حجتالله صیدی روز شنبه در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران که با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص در محل بورس کالای ایران برگزار شد، اظهار داشت: پس از آنکه هیات عالی بانک مرکزی درباره عوامل مختلف بازار پول بخصوص عامل مهم نرخ سود اظهار نظر نهایی کرد، ما هم در زیرساختهای بازار سرمایه تجدید نظر میکنیم که باعث رشد و رونق اقتصاد شود؛ هر زمان که وزیر اقتصاد تأیید کند، آمادگی داریم دست به دست همدیگر دهیم و باعث رونق اقتصاد شویم.
صیدی با برشمردن پنج درخواست فعالان بازار سرمایه از رئیس جمهور اظهار داشت: نخستین درخواست بحث قیمتگذاری دستوری است؛ این روند، بنگاههای ما را آزار می دهد؛ البته انصافاً در این دو سال حجم قیمتگذاری دستوری نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر هم شده است اما اگر بتوان قیمتگذاری دستوری را حذف کرد، شرایط بسیار بهتر می شود.
وی اولویت دادن به بنگاهها در بحث تامین انرژی را خواسته دوم فعالان بورس دانست و گفت: این امر اگرچه کار سختی است و ناترازی انرژی هم شهروندان و هم بنگاهها را آزار می دهد اما باید گفت بنگاهها ضامن اشتغال هستند و اگر قطع آب، برق و گاز صنایع به حداقل برسد، هم تولید و اشتغال افزایش مییابد و هم بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه میدهد.
رئیس سازمان بورس عرضه سهام شرکتهای بزرگ را خواسته سوم فعالان بازار سرمایه برشمرد و توضیح داد: بازار به شدت تشنه است تا شرکتهای بزرگ در بورس عرضه شوند؛ البته برخی موانع جزئی قانونی دارد ولی قابل حل است.
وی با اشاره به اقداماتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای امکان ورود شرکت های بزرگ به بورس انجام داده است، اظهار داشت: آزادسازی سهام شناور آزاد و سهام تودلی شرکتهای بزرگ نیازمند صدور دستور رئیس جمهور است؛ وزیر اقتصاد نیز در این زمینه مکاتبات لازم را انجام داده، اما اراده بنگاهها لازم است تا هم سهام آزاد شناور را بیشتر و هم تودلیها را آزاد کنند.
دبیر شورای عالی بورس یادآور شد: درخواست چهارم بورسی ها از رئیس جمهور به لایحه بودجه ۱۴۰۶ باز می گردد که تا موارد مربوط به حفظ حقوق فعالان بازار و شرکتهای بورسی حفظ شود زیرا در برخی موارد مشوق های مالیاتی کم می شود و بنگاهها آسیب میبینند در حالی که این مشوقها ضامن توسعه و پیشرفت بنگاههاست.
صیدی درخواست پنجم را مربوط به بومیسازی استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری دانست و توضیح داد: اقدامات این کار انجام شده و وزیر اقتصاد پیش نویس لایحه مربوطه را برای تصویب به دولت ارسال کرده است و در صورت تصویب نهایی در دولت و مجلس اتفاق بزرگی در بازار سرمایه برای ارزشگذاری داراییها رخ میدهد.
