بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از نرخ‌های سود بانکی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ اتفاقی که به معنای افزایش ۹.۹۲ واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی آن است.

به عقیده کارشناسان افزایش نرخ بهره می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط عرضه و تقاضای پول، تشدید نیاز بانک‌ها به منابع یا تغییر در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول باشد.

چنین جهشی را نمی‌توان صرفاً یک نوسان معمول در بازار پول تلقی کرد، به‌ویژه آنکه این شاخص برای هفته‌های متوالی در سطحی ثابت قرار داشت و حالا ناگهان وارد محدوده‌ای به‌مراتب بالاتر شده است. اهمیت این اتفاق زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است. این نرخ نشان می‌دهد بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت موردنیاز خود با چه هزینه‌ای روبه‌رو هستند. بنابراین، افزایش آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط عرضه و تقاضای پول، تشدید نیاز بانک‌ها به منابع یا تغییر در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول باشد.همچنین کارشناسان افزایش نرخ بهره بین بانکی را یک سیاست انقباضی با هدف کاهش نرخ تورم می‌دانند.

نکته مهم در بررسی جدول جدید این است که افزایش نرخ بین‌بانکی را نباید صرفاً نتیجه بالا رفتن تقاضای بانک‌ها برای استقراض از یکدیگر دانست. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش نرخ بین‌بانکی، سایر نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی نیز تغییر کرده‌اند. حداقل نرخ توافق بازخرید از 23 به 32 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از 24 به 34 درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از 17 به 26 درصد رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد بانک مرکزی عملاً در حال انتقال دالان نرخ سود به سطوح بالاتر است. به بیان دیگر، با یک تغییر صرفاً معاملاتی در بازار بین‌بانکی مواجه نیستیم، بلکه سیاست‌گذار پولی دامنه نرخ‌های قابل اعمال در بازار پول را بازتنظیم کرده است. گزارش‌های منتشرشده در روزهای قبل نیز از مطرح شدن افزایش سقف و کف دالان نرخ سود حکایت داشتند.