زارعی سخنگوی وزارت صمت در همین زمینه گفت: در مصوبه اخیر هیئت وزیران، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تعیین شده بود که اکنون این مصوبه لغو شده است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ مصوبهای درباره امکان دریافت ضمانتنامه بانکی با اعتبار دوماهه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها تصویب کرد. این مصوبه در ۲۹ مهرماه از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
با این حال، تبصره ذیل مصوبه درباره نرخ محاسباتی گمرک، ابهاماتی درباره تغییر مبنای فعلی محاسبه ایجاد کرده بود؛ بهویژه آنکه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز درباره نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها حکم مشخصی دارد.
مطابق ضوابط ابلاغی ابتدای سال، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمنماه ۱۴۰۴، مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها در سال جاری قرار گرفته است.
بررسیها نشان میداد اجرای مبنای جدید میتوانست نرخ ارز محاسباتی گمرک را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد که میتوانست بر هزینه واردات و محاسبات حقوق ورودی اثر بگذارد.
پس از طرح این موضوع، بخش مربوط به نرخ ارز گمرکی از مصوبه با دستور و پیگیری رئیس جمهور لغو شد.