کاخ سفید از تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره انتقاد کرد و این اقدام را «تاسفبار» خواند.
این موضعگیری پس از آن است که بانک مرکزی ایالات متحده اولین افزایش نرخ بهره خود را در بیش از سه سال اعلام کرد.
این گام در حالی است که آمریکا با فشار مداوم ناشی از افزایش تورم و هزینههای انرژی مواجه است.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید گفت که دولت هیچ توجیه اقتصادی قانعکنندهای برای افزایش نرخ بهره نمیبیند.
به گزارش رویترز، وی خاطرنشان کرد که در ارزیابی خود، دولت فعلی برنامههای هزینهای را در مقیاس بزرگ مانند آنچه در دوران دولت بایدن و همهگیری کووید-۱۹ دیده شد، اجرا نمیکند و به همین دلیل است که هیچ فشار تقاضای قابل توجهی وجود ندارد که مستلزم تشدید سیاستهای پولی باشد. این در حالی است که قبلتر فدرال رزرو در جلسه خود در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ تصمیم گرفت که محدوده هدف نرخ بهره فدرال را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به بین ۳.۷۵٪ و ۴٪ برساند که اولین افزایش آن از ژوئیه ۲۰۲۳ بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شد.
فدرال رزرو این اقدام خود را با استناد به تورم بالا، علیرغم فعالیت اقتصادی قوی و هزینهها و سرمایهگذاری داخلی سالم، توجیه کرد. این بانک قصد دارد تورم را در درازمدت به ۲درصد بازگرداند، در حالی که پیشبینیهای جدید آن نشان میدهد که تورم میتواند در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷درصد برسد و بازگشت به سطح ۲درصد تا سال ۲۰۲۹ به تعویق میافتد.
ترامپ هم مدعی شده است نرخ بهره در ایالات متحده باید یک درصد یا کمتر باشد زیرا کشورش بهترین رتبه اعتباری را در جهان دارد. او در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» (Truth Social)، ضمن اشاره به کسری تجاری به عنوان دلیلی برای «کاهش سریع نرخ بهره برای آمریکا»، مدعی شد که «کشور ما شاهد رونق سرمایهگذاریهای جدید است.»
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه ها خواستار عکس مسیر فعلی بود و اصرار داشت که این کشور باید پایین ترین نرخ های بهره جهان را داشته باشد و تا حدی نیز به همین امید وارش را برگزید که او چنین نرخی را محقق کند. خود وارش نیز در دوره تلاش برای تصدی این سمت گفته بود که نرخ ها می توانند کاهش یابند.
وارش که اوایل سال جاری توسط ترامپ منصوب شده است، بارها تاکید کرد که نرخ تورم همچنان بیش از حد بالاست و وعده داد که «این کمیته ثبات قیمتها را محقق خواهد کرد.» وارش در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، ضمن توصیف استقلال بانک مرکزی به عنوان یک «خیابان دوطرفه»، مکررا از ورود به مباحث سیاسی طفره رفت. او گفت: «بخشی از استقلال فدرال رزرو این است که ما در چارچوب وظایف خود باقی بمانیم؛ ما نیز اجازه میدهیم کسانی که مسئولیت سیاستهای تجاری و مالی را بر عهده دارند، در حیطه وظایف خود عمل کنند.»