مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به وضعیت اقتصادی این صنعت میگوید ادامه این فاصله، صنعت برق را با زیان مواجه کرده و امکان سرمایهگذاری پایدار را کاهش داده است.
این فعال صنعت برق معتقد است تا زمانی که بدهیهای زنجیره برق تعیینتکلیف نشود و سازوکار قیمتگذاری به سمت شفافیت و انعکاس هزینههای واقعی حرکت نکند، صنعت برق به تعادل مالی نمیرسد.
او همچنین بر ضرورت کاهش مداخله مستقیم در سازوکار اقتصادی برق و ایجاد مدلهایی تأکید دارد که در آن مشترکان بتوانند متناسب با نوع و میزان مصرف خود، بستههای مختلف برق را انتخاب کنند. با این حال، اصلاح قیمت برق نباید به افزایش ناگهانی تعرفهها محدود شود. برق کالایی ضروری است و هرگونه تغییر در قیمت آن میتواند بر هزینه خانوار و قیمت تمامشده تولید اثر بگذارد. از این رو، اصلاح تعرفهها باید تدریجی باشد و برای خانوارهای کممصرف و گروههای آسیبپذیر، حمایتهای هدفمند در نظر گرفته شود. مسائلی برآورد میکند که اگر منابع کافی برای توسعه شبکه و رفع ناترازی اختصاص یابد، طی چهار تا پنج سال میتوان به وضعیت متعادلتری رسید.
او میزان منابع مورد نیاز را سالانه حدود ۵ میلیارد دلار عنوان میکند. این برآورد نشان میدهد که حل ناترازی، پروژهای بلندمدت و سرمایهبر است و حتی با اصلاح قیمت نیز در کوتاهمدت به نتیجه کامل نمیرسد.
