معاون بانک مرکزی از بازبینی نرخ سود با تأکید بر ریسک اعتباری و رفاه خانوار خبر داد.
از وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی برای مدیریت تورم در دوره پساجنگ سراغ ابزار نرخ بهره خواهد رفت و در صورت استفاده از این ابزار، برنامه سیاستگذار پولی برای نرخ سود بانکی، تسهیلات و سپردهها چیست؟
ماجد در پاسخ به این پرسش، با تأکید بر اینکه نگاه بانک مرکزی به موضوع نرخ بهره، صرفاً افزایش یا کاهش یکسان همه نرخها نیست، گفت آنچه در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد، بازبینی ساختار نرخ سود و اصلاح تنظیمات نظام تأمین مالی بر اساس ریسک اعتباری بخشهای مختلف اقتصاد است. او توضیح داد که این روند در چارچوب بازبینی ساختار اقتصاد آغاز شده و نمونههایی از آن در انتشار اوراق دولتی با همراهی بانک مرکزی و نیز در تنظیمات بازار بینبانکی دیده میشود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی بخشهای اقتصادی دارای آثار بیرونی مثبت هستند و نیازمند حمایتاند، تأکید کرد این حمایت نباید به معنای تبعیض یا ایجاد رانت جدید تلقی شود و باید با ملاحظات دقیق همراه باشد. به گفته او، در بخش خانوار لازم است از کاهش رفاه جلوگیری شود و نباید هزینه تأمین مالی خانوارها بهگونهای بالا برود که فشار معیشتی تشدید شود، اما در حوزههای جسورانه و پروژههایی که نرخ بازدهی بسیار بالاتری دارند و تمایل بیشتری برای تأمین مالی در آنها وجود دارد، باید امکان تصمیمگیری مبتنی بر ارزیابی ریسک فراهم شود.
ماجد در توضیح منطق اقتصادی این بازبینی گفت نظام تأمین مالی و شبکه بانکی مانند یک کسبوکار عمل میکند که در یک سوی آن هزینههای تجهیز منابع، بازپرداخت سود و اصل منابع قرار دارد و در سوی دیگر، تأمین مالی تولید باید بتواند از این منابع استفاده کند و مازاد عملیاتی بسازد. او هشدار داد که اگر در روند طبیعی این فرآیند خلل ایجاد شود، آسیبهایی مانند حرکت منابع به سمت سرمایهگذاری در داراییهای مسموم شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه یکی از ابعاد اصلاح ساختار بانکی، بازنگری در نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت است، گفت سیاستگذاری پولی در سالهای گذشته از برخی ابزارهای خود محروم شده بود و اکنون بازبینی این ابزارها در حال انجام است. به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، سیاستگذار در حال توسعه ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم در بازار بینبانکی است، اما وقتی از بازبینی ساختار نرخ سود صحبت میشود، نباید اینگونه برداشت شود که همه نرخها بالا خواهد رفت یا همه نرخها به یک اندازه تغییر خواهد کرد.
ماجد تأکید کرد که از این سخنان نباید این سیگنال برداشت شود که بانک مرکزی حتماً قصد افزایش نرخ سود را دارد؛ همانطور که به معنای مخالفت با تغییر نرخها یا اعتقاد به سرکوب نرخ سود هم نیست. او گفت سیاستگذار پولی چنین اعتقادی ندارد و تصمیمگیریها باید در کنار واقعیتهای اقتصادی و با استفاده از مجموعهای از ابزارها انجام شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین مدیریت انتظارات تورمی را یکی از ابزارهای مهم دانست و توضیح داد که اگر بتوان انتظارات را جهتدهی کرد، امکان کاهش نرخ تنزیل نیز فراهم میشود.
در ادامه، خبرنگار تسنیم دوباره پرسید که آیا تغییر نرخ سود در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و مشخصاً برنامه بانک مرکزی برای نرخ سود تسهیلات و سپردهها چیست. ماجد در پاسخ تأکید کرد که نباید موضوع را به شکل سادهشده جمعبندی کرد و گفت بحث بانک مرکزی، بازسازی و بازبینی ساختار نرخ سود است، نه اعلام یک نرخ واحد یا تصمیم فوری برای افزایش همه نرخها.
او توضیح داد که در نگاه کارشناسی بانک مرکزی، سپردهگذاری بلندمدت باید تشویق شود و فردی که منابع خود را برای مدت طولانیتری در بانک قرار میدهد، باید متناسب با آن سود بیشتری دریافت کند. به گفته ماجد، سپرده بلندمدت و گواهی سپرده باید برای سرمایهگذار جذابیت داشته باشد تا انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی از بین نرود. در مقابل، او به سپردههای جاری اشاره کرد و گفت منابعی که بهصورت 24 ساعته و در هر لحظه امکان جابهجایی دارند و میتوانند به سمت فرصتهای مختلف سرمایهگذاری حرکت کنند، باید با ملاحظات متفاوتی دیده شوند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره زمانبندی اجرای این بازبینی نیز گفت برنامه در حال بررسی کارشناسی است و نظرات مختلفی درباره آن مطرح میشود. او اعلام کرد که شخصاً جلسات متعددی با صاحبنظران پولی، مالی و بانکی برگزار کرده و همچنین با مدیران عامل بانکها و معاونان اعتباری شبکه بانکی گفتوگو شده است. ماجد هدف از این جلسات را دریافت نظرات بازیگران میدانی و تبیین موضوع برای بخشهایی دانست که هنوز نظر مشخصی ندارند.
او با تأکید بر افزایش تعامل بانک مرکزی با مدیران اعتباری و مدیران بانکها در دوره جدید گفت تصمیمگیری صرفاً بر پایه تئوری انجام نمیشود و واقعیتهای میدان نیز باید در تصمیمات سیاستگذار لحاظ شود. ماجد از مدیران شبکه بانکی که در این فرآیند فعالانه نظر دادهاند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این مسیر به ساماندهی حوزه تأمین مالی و فعالیت شبکه بانکی منجر شود.
در بخش دیگری از پاسخها، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره هدفگذاری تورمی نیز گفت هدفگذاری انجام شده و سناریوهای مختلفی از جمله شرایط تداوم جنگ، نبود جنگ، وضعیت محاصره و تبدیل پیروزی میدان به پیروزی در عرصه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. او تأکید کرد که از منظر بانک مرکزی، سهم سیاست پولی در ایجاد تورم باید کنترل شود و بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از ابزارهای خود، مسیر مهار تورم را در کوتاهمدت دنبال کند.
انتهای پیام/
