ممنوعیت واردات نقدی گاز روسیه بر اساس قانون مصوب ژانویه، از ۱۸ مارس ۲۰۲۶ وارد فاز عملیاتی شد. این قانون شامل توقفهای مرحلهبندی شدهای است که طی دو سال آینده تشدید میشود. طبق این برنامه، واردات الانجی روسیه تحت قراردادهای کوتاهمدت (منعقد شده پیش از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵) از ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ و واردات گاز از طریق خط لوله تحت قراردادهای مشابه از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ ممنوع خواهد شد. همچنین واردات الانجی تحت قراردادهای بلندمدت از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ و گاز خط لولهای تحت قراردادهای بلندمدت حداکثر تا اواخر سال ۲۰۲۷ غیرقانونی میشود.
این محدودیتها در حالی اعمال میشود که جنگ ایران بزرگترین اختلال در بازارهای جهانی انرژی را از زمان تهاجم سال ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین ایجاد کرده است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، افزایش مجدد واردات از روسیه را با هدف کاهش قیمتها، یک اشتباه استراتژیک و سیاسی دانستهاند. شاخص گاز تیتیاف هلند در ۱۷ مارس ۵۱.۳۱۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت ارزیابی شد که با وجود کاهش نسبت به اوجهای اخیر، همچنان ۶۳ درصد بالاتر از سطح پیش از شروع جنگ خاورمیانه است.
ممنوعیت واردات نقدی تأثیر فوری بر قیمتها و جریان فیزیکی گاز در منطقه بالکان گذاشت. شاخص نقدی بلغارستان (VTP) با افزایشی شدید به ۴۹ یورو در هر مگاوات ساعت رسید و قیمت نقدی رومانی (PVT) نیز رشد چشمگیری را ثبت کرد. دادههای «انتسوگ» نشان میدهد که انتقال فیزیکی گاز از ترکیه به بلغارستان (مسیر اصلی صادرات باقیمانده روسیه به اروپا) بین ۱۵ تا ۱۷ مارس با کاهش ۴۶.۲۹۴ گیگاوات ساعتی به ۵۴۴.۳۲۸ گیگاوات ساعت در روز رسیده است.
روسیه اعلام کرده است که بخشی از محمولههای الانجی خود را به سمت آسیا هدایت میکند. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از اسلواکی و مجارستان به عنوان خریداران «قابل اعتماد» یاد کرد که همچنان به جریان گاز خط لوله ترکاستریم وابسته هستند. در همین حال، شرکت گازپروم مدعی شد حملات متعددی به ایستگاههای تقویت فشار گاز که مسئول تأمین خط لولههای ترکاستریم و بلو استریم هستند صورت گرفته که روسیه مدعی است این حملات را دفع کرده است.
