بر اساس یک گزارش جدید استراتژی سهام، افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و خطرات عرضه در حال ورود به مرحله جدیدی از نوسانات هستند که این موضوع تهدیدی برای گسترش کسری تجاری و تشدید فشارهای تورمی در سراسر منطقه محسوب میشود.
صادرکنندگان خالص مانند مالزی موقعیت بهتری برای مقاومت در برابر این شوک دارند، اما تحلیلگران خاطرنشان میکنند که دستاوردهای مالی ناشی از قیمتهای بالاتر ممکن است توسط افزایش هزینههای یارانه داخلی محدود شود.
این گزارش تفاوت قابلتوجهی را در نحوه مدیریت تورم ناشی از انرژی توسط کشورهای آسه آن برجسته میکند. فیلیپین با توجه به وزن بالای سوخت در سبد شاخص قیمت مصرفکننده خود و محدودیت سپرهای حمایتی، به طور ویژه در معرض خطر شناسایی شده است. اندونزی و مالزی از چارچوبهای گسترده یارانه سوخت برای کاهش تاثیر بر مصرفکنندگان استفاده میکنند، اگرچه شرکت جفریز هشدار میدهد که این امر هزینه مالی گزافی به همراه دارد.
در همین حال، تایلند در تلاش است تا از طریق صندوق نفت دولتی خود، جهش قیمتهای خردهفروشی را کاهش دهد؛ اقدامی که با بالا ماندن شاخصهای جهانی، تحت فشار فزایندهای قرار گرفته است.
واردکنندگان خالص انرژی به دلیل این «شوک نفتی» به احتمال زیاد شاهد وخامت حسابهای جاری خود خواهند بود. فیلیپین به دلیل کسری تجاری ساختاری خود همچنان در معرض بیشترین خطر قرار دارد، در حالی که تایلند نیز با افزایش هزینههای واردات انرژی با فشار خارجی مشابهی مواجه است.
شرکت جفریز پیشنهاد میکند که سرمایهگذاران باید در مورد بخشهای حساس به انرژی در این مناطق محتاط بمانند و بازارهایی مانند مالزی را ترجیح دهند، جایی که ارز و بازار سهام اغلب یک محافظ طبیعی در برابر افزایش قیمت نفت خام ارائه میدهند.
تداوم حق بیمه ژئوپلیتیک نشان میدهد که «فرود نرم» مورد انتظار برای چندین اقتصاد آسیای جنوب شرقی ممکن است به تاخیر بیفتد. اگر قیمت نفت در این سطوح باقی بماند، بانکهای مرکزی منطقه ممکن است مجبور شوند سیاستهای پولی محدودکنندهتری را برای مبارزه با تورم وارداتی حفظ کنند که این امر به طور بالقوه مصرف داخلی را کاهش میدهد.
تحلیلگران تاکید میکنند که در این محیط، یک رویکرد انتخابی مورد نیاز است که کشورهایی با تواناییهای تولید داخلی یا دفاع مالی قویتر در برابر نوسانات انرژی را در اولویت قرار دهد.
