روز گذشته نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی و رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با هدف جلوگیری از بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، برگزار شد. این قطعنامه که به منظور تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت ۶ ماه (۱۸ آوریل ۲۰۲۶/ششم اردیبهشت ۱۴۰۵) پیشنهاد شده بود، به دلیل کارشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی با ۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع نتوانست آرای لازم را کسب کند.
جزئیات نشست شورای امنیت
در جریان این نشست، نمایندگان کشورهای عضو پیش از رأی‌گیری مواضع خود را بیان کردند:
نماینده روسیه: تروئیکای اروپایی با فشارهای غیرمستند علیه ایران به جای کاهش تنش، مسیر تقابل را برگزید. وی تأکید کرد ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته اما غرب هیچ امتیازی نداده است.
نماینده چین: علت اصلی چالش‌های امروز، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام است.
نماینده فرانسه: مدعی شد که پاریس و متحدان اروپایی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تلاش دیپلماتیک انجام داده‌اند، اما ایران حاضر به پذیرش خواسته‌های آنها نشده است.
نتیجه رأی‌گیری در شورای امنیت
در پایان جلسه، رئیس دوره‌ای شورای امنیت رأی‌گیری را برگزار کرد. بر اساس نتایج، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با ۴ رأی موافق، ۲ رأی ممتنع و ۹ رأی مخالف تصویب نشد. مخالفان اصلی این طرح، آمریکا و کشورهای اروپایی به همراه متحدانشان بودند.
اهداف روسیه و چین از قطعنامه پیشنهادی
این پیش‌نویس با هدف تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق اجرای اسنپ‌بک به مدت شش ماه ارائه شد. در صورت تصویب، آغاز اجرای مکانیزم بازگشت تحریم‌ها از ۶ مهر ۱۴۰۴ به ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ موکول می‌شد. روسیه و چین تأکید داشتند این فرصت می‌تواند زمینه را برای ادامه مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک فراهم کند.
با شکست این قطعنامه پیشنهادی، فرآیند موسوم به طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ وارد مرحله نهایی شد و تحریم‌هایی که پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، در آستانه احیای خودکار قرار گرفتند.
۱.قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) این قطعنامه خواستار تعلیق کامل فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و باز فرآوری (enrichment-related and reprocessing activities) از جمله تحقیق و توسعه هسته‌ای توسط ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بود. همچنین، از ایران خواسته شده بود که همکاری کاملی با آژانس (IAEA) داشته باشد و در مورد مسائل باقی‌مانده در پرونده هسته‌ای‌اش شفاف‌سازی کند. در این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده بود که برای مراقبت و جلوگیری از انتقال کالاها، مواد، فناوری‌ها و هر چیزی که بتواند به فعالیت‌های غنی‌سازی ایران یا برنامه موشکی‌اش کمک کند، اقدام کنند. در این قطعنامه به ایران تا ۳۱ اوت ۲۰۰۶ مهلت داده شده بود که همکاری لازم و کافی را با آژانس انجام دهد. در این غیر اینصورت هشدار داده شده بود که در یپ عدم پایبندی ایران، شورای امنیت ممکن است «اقدامات متناسب» را تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد، صورت دهد که می‌تواند شامل تحریم‌ها و اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
۲.قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) در قالب این قطعنامه ضمن ایجاد کمیته تحریم‌ها (1737 Committee) برای نظارت بر حسن اجرای آن، ممنوعیت تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم فناوری، مواد و اقلام حساس هسته‌ای به ایران، از جمله تجهیزاتی که می‌توانند در برنامه غنی‌سازی یا آب سنگین استفاده شوند، وضع شد. همچنین، مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌هایی که در برنامه غنی‌سازی ایران یا سیستم‌های تحویل سلاح هسته‌ای دخیل‌اند، در این قطعنامه قید شد. همچنین، همه کشورهای عضو موظف به مراقبت و اطلاع‌رسانی در مورد ورود یا عبور افرادی در قلمروشان شدند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا در طراحی یا توسعه سیستم‌های انتقال سلاح هسته‌ای مشارکت دارند.
۳.قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) این قطعنامه تحریم تسلیحاتی دوطرفه‌ای (arms embargo) را علیه ایران وضع کرد؛ هم صادرات تسلیحات به ایران ممنوع شد و هم ارسال تسلیحات از ایران. در عین حال، مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهایی که قبلا شناسایی شده بودند و همچنین افزودن افراد و نهادهای جدید به فهرست تحریم‌ها مورد تاکید بیشتر قرار گرفت. تشدید الزام ایران برای همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، خصوصا دسترسی و شفاف‌سازی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و نیز تلاش برای موظف کردن ایران به بررسی معاهده پروتکل الحاقی (Additional Protocol) برای بازرسی بیشتر در این قطعنامه گنجانده شد. کشورهای عضو سازمان ملل نیز موظف شدند تا محدودیت‌های را در اعطای کمک مالی جدید، وام‌های ترجیحی یا کمک‌های اقتصادی به ایران مگر برای اهداف بشردوستانه یا توسعه‌ای در نظر بگیرند.
۴.قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) در این قطعنامه نیز لزوم توقف کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در هر کجای ایران، و توقف تحقیق و توسعه مرتبط با سانتریفیوژها یا فناوری غنی‌سازی مورد تاکید دوباره قرار گرفت و تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهایی که در فعالیت‌های هسته‌ای ایران دخیل‌اند، شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها وضع شد. تشدید نظارت بر محموله‌ها و کالاهایی که ممکن است به برنامه هسته‌ای ایران کمک کنند، و الزام به کنترل صادرات فناوری مربوطه توسط تمامی کشورهای عضو الزامی شد. همچنین، تاکید شد که کشورهای عضو باید از صادرات کالا، مواد یا فناوری‌هایی که ممکن است «مستقیم یا غیرمستقیم» برای فعالیت‌های غنی‌سازی یا تحقیق و توسعه ایران مورد استفاده قرار گیرد، امتناع کنند.
۵.قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) این قطعنامه بدون وضع تحریم جدیدی، صرفا موضع شورای امنیت را تکرار کرد و از ایران خواست همه قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳) را اجرا کند. در متن آن تاکید شد که ایران باید فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم و پروژه آب‌سنگین خود را تعلیق کند وهمکاری کامل و شفافی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) داشته باشد. شورای امنیت همچنین کشورهای عضو را به اجرای کامل تحریم‌های قبلی فراخواند و تاکید کرد که در صورت تداوم عدم همکاری ایران، این شورای آماده اقدام بیشتر است.
۶.قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) این قطعنامه تحریم‌های وضع شده علیه ایران را گسترش داد و بخش‌های جدیدی نیز به آنها افزود. از جمله: ممنوعیت سرمایه‌گذاری ایران در فعالیت‌های حساس هسته‌ای و موشکی در خارج از کشور، ممنوعیت فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات متعارف سنگین و محدودیت فعالیت‌های موشکی بالستیک. این قطعنامه با افزودن مواردی به فهرست کالاها و فناوری‌های ممنوعه برای انتقال به ایران، ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها نیز برای افراد و نهادهایی که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران دخیل‌اند، وضع کرد. در قالب این قطعنامه، تعاملات بانکی جدید و روابط بانکی با موسسات پولی و مالی ایرانی که با فعالیت‌های ممنوعه هسته‌ای و موشکی مرتبط اند، ممنوع شد. همچنین ضرورت نظارت ویژه بر تعاملات مالی و بیمه‌ای مرتبط با ایران مورد تاکید قرار گرفت. مجوز بازرسی محموله‌ها، بازرسی کشتی‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و کشتی‌های تابعه یا هواپیماها مشکوک به حمل کالاهای ممنوعه، حتی در دریا، و الزام به ضبط و برخورد با کالاهای ممنوعه به کشورهای عضو سازمان ملل داده شد. ممنوعیت فروش، اجاره یا ارائه خدمات به شرکت‌های هوایی ایرانی که در انتقال اقلام حساس هسته‌ای یا موشکی مشارکت داشته‌اند. در بند ۷ و ۸ این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید، فروش تجهیزات کلیدی، یا ارائه خدمات و فناوری مرتبط با صنایع نفت و گاز ایران منع شدند. این بخش از تحریم‌ها با هدف کاهش درآمدهای انرژی ایران تصویب شد، چون این درآمدها می‌تواند برای پیشبرد برنامه هسته‌ای یا موشکی استفاده شود. همچنین، قطعنامه ۱۹۲۹ شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتکش ملی و شرکت‌های تابعه را به‌عنوان نهادهایی معرفی کرد که فعالیت‌هایشان باید با دقت و محدودیت بیشتری رصد شود.
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه هم طی یادداشتی در محکومیت اقدام سه کشور اروپایی در راستای فعال‌سازی اسنپ‌بک نوشت: تروئیکای اروپایی با آغاز این بازی، پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه بین‌المللی اروپا نموده است. در این بازی، سه کشور اروپایی نه‌تنها پیروز میدان نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد.
